هي معاملة(عقد بيع وتملك )بين طرفين الأول المالك القديم للمركبة والثاني المالك الجديد للمركبة تتم لدى موظف (الكاتب العدل/إدارة ترخيص السواقين والمركبات ) و من خلالها تسجل المركبة بإسم المالك الجديد من خلال توثيقه على السجلات والنظام المروري الخاص ( بالمركبات/إدارة ترخيص السواقين والمركبات) وإصدار رخصة (قسيمة إقتناء ) تمنح الثاني/المالك الجديد الحق القانوني في التصرف بالمركبة حسب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها
الفئة المستهدفة من الخدمة:
الأفراد
قنوات الخدمة:
كافة اقسام الترخيص في المملكة( باستثناء ترخيص الحرة وترخيص الجمرك )
متطلبات الخدمة:
عدم وجود قضائي أو تعميم
عدم وجود حجز للرخصة
حضور أصحاب العلاقة شخصيا(البائع و المشتري) أو المفوض قانونا إذا كان أحد أطراف العقد شخصاً معنوياً
أن تكون المركبة مرخصة
الموافقة الأمنية للرعايا العرب و الأجانب إذا كان المشتري من (غير الأردنيين)
عقد تأمين باسم المشتري
الوثائق المطلوبة:
رخصة اقتناء المركبة
السجل التجاري اذا كان البائع او المشتري شخص اعتباري حسب الموقع
وثيقة اثبات شخصية /هوية الأحوال المدنية سارية المفعول لكل من البائع و المشتري او المفوض قانونا بموجب السجل التجاري /شهادة تعيين للعسكرين /جواز سفر واقامة سارية المفعول لغير الاردنيين
إجراءات الخدمة:
تعبئة النموذج نقل ملكية
تبرئة المخالفات
تأمين المركبة يتم ترحيل عقد التأمين الكترونيا
خدمة الجمهور
تدقيق الاوراق المطلوبةو عدم وجود موانع و يقوم باستيفاء الرسوم المقررة . وإصدار رخصة سير المركبة باسم المالك الجديد
زمن الخدمة:
( باستثناء الوقت المستغرق لدى شركاء تقديم الخدمة): 9-15 دقيقة
رسوم الخدمة:
حسب نظام الرسوم النافذ
شركاء الخدمة:
أمانة عمّان (المخالفات): إصدار كشف يبين المخالفات على المركبة يشمل نوع المخالفة وتاريخها والمبالغ المالية المترتبة على ذلك والتأكد من استيفاء قيمها وتسديدها على النظام ومن ثم إعطاء قيمة مضافة للمعاملة من خلال ختمها حسب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها
شركات التأمين: إصدار عقد تأمين جديد للمركبة شريطة تغطية مدة ترخيصها حسب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها
إدارة المعلومات الجنائية: التدقيق الامني واصدار الموافقة الامنية حسب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها
الأمن الوقائي: التدقيق الامني واصدار الموافقة الامنية حسب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها
دائرة المخابرات العامة: التدقيق الامني واصدار الموافقة الامنية حسب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها
وزارة الصناعة والتجارة/دائرة مراقبة الشركات: اصدار السجلات التجارية حسب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها